Friday, February 27, 2009

نکاتی در مورد نما

نمای بی هویت ،شهر را بی هویت می کند نمای هر ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری، بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است که در هر سال ۵۰ میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه می‌شود.

در ایران نیز شهر نشینی طی دهه‌های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد. رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر، ابتدایی ترین سوالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است، اما همیشه در برنامه ریزی‌های ملی به مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است.
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به‌دلیل اینکه به‌دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هر چه بیشتر مطرح کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمان‌ها در سطح شهر هستند.
بلوارفردوس
در رابطه با مسکن تعاونی شرایط بدتری وجود دارد. به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینکه ساکنان و مالکان به‌دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازی مورد استفاده قرار می گیرند و یا با کمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و کالبد ساختمان رها می‌شود. البته در سال‌های اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازی نبوده است، لیکن این مساله در شهرستان‌ها همچنان انجام می‌شود.
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟
بلوارفردوس
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.
نواب
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می‌رود
محدوده انقلاب - جمالزاده.

Tuesday, February 24, 2009

اعتراف بانک مرکزي به وارد نکردن قيمت مسکن در محاسبه تورم

با اعلام نحوه محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزي، يکي از دلايل اختلاف نرخ تورم رسمي با تورم واقعي در جامعه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک» بنا بر اين اعلام، بانک مرکزي، نرخ مسکن را در محاسبه تورم وارد نکرده و با اين توجيه که مسکن يک دارايي است، افزايش قيمت مسکن را بر نرخ تورم بي‌تأثير مي‌داند.
با اين اقدام، عملا بخش عمده هزينه خانوارهاي ايراني که شامل اجاره مسکن يا پرداخت اقساط وام خريد آن است، در محاسبات بانک مرکزي وارد نمي‌شود.

به گفته معاون اين بانک، در گروه چهارم سبد هزينه‌هاي خانوار که براي محاسبه تورم از سوي بانک مرکزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هزينه اجاره مسکن به همراه هزينه‌هاي جاري ساختمان شامل آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات، تنها 28.6 درصد سهم دارند، در حالي که بنا بر ديگر مطالعات انجام‌‌شده، سهم اين گروه در هزينه‌هاي خانوارها بيش از 50 درصد است.

اين در حالي است که با حذف قيمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمده اثر آن که در هزينه‌هاي خانوارهاي صاحب خانه در پرداخت اقساط وام و ديگر بدهي‌هاي مربوط به خريد مسکن ظاهر مي‌شود و همچنين خانوارهاي مستأجر که هزينه اجاره خانه با محاسبه‌اي ساده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي تابعي از قيمت مسکن است ( 03/0 × (رهن) 5 ÷ قيمت روز مسکن = نرخ اجاره خانه) ناديده گرفته مي‌شود.

با اين حال، در صورتي که مسکن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني (شامل اجاره مسکن و پرداخت بدهي خريد مسکن) 50 درصد در نظر گرفته شود و با احتساب رقم رسمي افزايش بهاي 46 درصدي قيمت مسکن در تهران در سال گذشته توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سهم مسکن در نرخ تورم بالغ بر 20 درصد برآورد مي‌شود و در صورتي که افزايش قيمت ساير کالاها و خدمات (مواد خوراکي، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و...) به همين ميزان در نظر گرفته شود، نرخ تورم در يک سال گذشته به حدود 40 درصد مي‌رسد. در صورتي که بانک مرکزي اين رقم را در آبان ماه نسبت به آبان سال گذشته، تنها 19 درصد اعلام کرده است.

گفتني است، بانك مركزي در توجیه روش خود آورده است: «تنها جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه اجاره‌بها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP استفاده مي‌شود که دربرگيرنده خريد دارايي‌هايي مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام است، اما استفاده از اين شاخص در اين کشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين کشورهاي اتحاديه اروپاست و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب کشورهاي دنيا، هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند که تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي چون مسکن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد نكنند.»
 
اين در حالي است که کالاهاي مصرفي مردم، هر يک در يک دوره زماني خاص خريداري شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مثلا مواد خوراکي، روزانه، هفتگي؛ پوشاک، چند ماهه و کالاهايي چون خودرو يا مسکن براي چندين سال خريداري شده و هر يک به تناسب قيمت، بخشي از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند و با اين وصف، افزايش قيمت آنها به خانوارها تحميل مي‌شود.

Friday, February 20, 2009

طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور (TMIS)


طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلاتسامانه اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور با هدف شفاف‌سازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسکن، بصورت يكپارچه‌ با ساير سيستم‌هاي اين حوزه طراحي و پياده سازي گرديده است. اين سيستم در مرحله اول بصورت پايلوت در شهرستان شميرانات و شهر تهران و از تاريخ اول آذرماه سال جاري درکل کشور به بهره برداري رسيده است  مناطق غرب.

 اين طرح  ملي بر اساس مصوبات هيات محترم وزيران و در راستاي طرح تحول اقتصادي و نياز و خواسته جامعه صنفي مشاورين املاک و شوراي اصناف کشور، جهت مديريت کلان و ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازي و اجرا ميشود. متولي اين طرح نيز وزارت بازرگاني تعين شده است.

مشاورين املاک سراسر کشور که داراي پروانه کسب ميباشند، به عنوان کاربران اصلي اين سامانه بوده و پس از ثبت نام در اين سامانه و تاييد آنها توسط اتحاديه صنف مشاورين املاک، امضاي ديجيتال دريافت نموده و ميبايست کليه معاملات خود را در اين سامانه ثبت نمايند

تهرانسر

 در اين راستا شرکت خدمات انفورماتيک راهبر به عنوان مجري طرح ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور از سوي وزارت بازرگاني انتخاب شده و شرکت مشاورين انفورماتيک نيرو (مانير) نيز همکار شرکت راهبر و مجري طرح در سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل ميباشد

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

.

Tuesday, February 10, 2009

مصاحبه با یوزارسیف

مصاحبه با یوزارسیف

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
تاریخ : سه شنبه، 24 دی، 1387
موضوع : حقوق ثبت

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.



۱۳۸۷/۱۰/۲۱


تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات شماره190328/ت41632ك












وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت

وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده تصويب نمودند:

1ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» تشكيل مي‌شود.

2ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را براي راه‌اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند (1) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه‌هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه‌اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ تأمين نمايد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه‌اندازي و فعاليت مؤثر سامانه مذكور مي‌باشند.

تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.

3ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند (1) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونه‌اي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود.

4ـ ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند.

تبصره1ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتيكه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند.

5 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند.

تبصره1ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه‌هاي ياد شده را فراهم نمايد.

6 ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند.

7ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي